أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء ، قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها ، وحدد البنك المركزي أنه يجب أن لا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار جنيه في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى، إضافة إلى إمكانية تمويل الشركات بشرط زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه مصري، ويجب أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية لها سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30%.
تعرف علي البنوك الرقمية في مصر
البنوك الرقمية هي عبارة عن خدمات مصرفية مالية من خلال منصات وقنوات رقمية تكنولوجية حديثة.
وضمن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194، الصادر في 15 سبتمبر لسنة 2020، فإن البنك الرقمي يتواجد في شبكة المعلومات، ويقدم خدمات إلكترونية للعملاء سواء فتح حسابات جاري وتوفير وأوعية إدخارية طويلة وقصيرة الأجل، وقروض الأشخاص.
وكذلك يمكن السحب النقدي وتحويل أموال، ودفع الفواتير، وغيرها من الخدمات الإلكترونية التقليدية.
وتسهل البنوك الرقمية إمكانية الوصول وضم عملاء جدد، إضافة إلى قلة انخفاض التكلفة التشغيلية وتكلفة تكنولوجيا المعلومات.
وتتيح البنوك الرقمية خدمات دون الحاجة للذهاب للفرع، كذلك تسهل استخدام العملاء لها.
وتوفر البنوك الرقمية خدمات جديدة مثل إصدار إشعارات الإنفاق والدعم داخل التطبيق على مدار الساعة وتوقعات الإنفاق.
بنوك تقدمت للحصول على رخصة تأسيس بنك رقمي
البنك الأهلي المصري.
بنك مصر.
بنك قطر الوطني الأهلي QNB.
المؤسسة العربية المصرفية ABC.
بنك الإمارات دبي الوطني.
بنك فيصل الإسلامي المصري.
