قررت جهات التحقيق، تحديد جلسة نظر قرار التحفظ على أموال المتهمين في واقعة الاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة هوج بول لجلسة 9 مارس.
وكانت، استمعت جهات التحقيق، الي اقوال ضحايا منصة هوج بول في واقعة الاستيلاء على أموالهم عن طريق تحويل مبالغ مالية عبر فودافون كاش.
وجاءت نص اقوال بعض الضحايا باوراق القضيه فى إن التطبيق أوهمهم وأقنعهم بتحقيق ربح بواسطة شراء آلة، وبعد شراء الآلة يقوم التطبيق بمنح عوائد مادية، يتم تقديرها بناء على سعر الآلة، ويصل سعر الآلة الأولى في تطبيق هوج بول لـ1000 جنيه، وتحقق ربحا يوميا بمقدار 240 جنيها.
وكشفت اوراق القضية، أن هناك آلات تصل إلى 6 آلاف جنيه، وتدر دخل مضاعف، وكان القائمون على التطبيق يقدمون سجل تجاري بنشاطهم، وهو ما يدل على أنه حاصل على التراخيص اللازمة للعمل في ذلك المجال.
واوضحت أوراق القضية، أن المتهمين في القضية أجانب ومصريين ، والتسويق كان عبر الإنترنت، وحسابات بأرقام محافظ إلكترونية، كما أن التطبيق كان التعامل من خلاله، ويتم وضع الأموال، وتأتي الأرباح بشكل يومي.
وأشارت أوراق القضية، أن أحد الضحايا اشترى ماكينة بـ1600 جنيه مصري سحبت منهم مبلغ قدرة 1000 جنيه، بعد كده دخلت بالإيداع على حاجة أكبر، ولكني كنت أشعر بالخوف.
وكان، وصل المتهمين ال 29، صباح اليوم الي مبني التجديدات بمحكمة التجمع الخامس لنظر تجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهما باستخدام تطبيق غير مرخص، وغسل الأموال، والنصب والاحتيال على المواطنين.
كما، أمرت جهات التحقيق باستعلام من البنك المركزي على كافة أموال المتهمين، وأمر ضبط واحضار لمتهمين جدد في الواقعة.
وحضر مع المتهمين، محامي من السفارة لمتابعة سير التحقيقات في واقعة الاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة هوج بول.
وقدم محامي ضحايا منصة هوج بول، مستندات لجهات التحقيق تفيد التحويلات المالية بين الضحايا والمتهمين في واقعة الاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة هوج بول.
وجاءت في التحويلات المالية، أن العملات تتراوح ما بين 8 آلاف جنيه الي 4 آلاف جنيها وذلك عبر تحولات رقمية من خلال فودافون كاش بتواريخ متفاوتة.
وفي أول أمس قررت جهات التحقيق حبس المتهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين في واقعة منصة هوج بول 4 ايام على ذمة التحقيقات.
اتهامات في واقعة منصة هوج بول
ووجهت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، عدة إتهامات منها،:” تهمة استخدام تطبيق غير مرخص، وغسل الأموال، والنصب والاحتيال على المواطنين.
و كشفت التحريات الأولية، في واقعة الاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق ايهامهم باستثمار أموالهم لتحقيق الربح عبر منصة هوج بول.
واوضحت التحريات الأولية، أن المتهمين استدرجوا الضحايا عن طريق ايهامهم بالربح السريع عن طريق إيداع مبلغ مالي ١٥٠٠ جنيه مقابل ربح مادي 4 آلاف جنيه.
بيان وزارة الداخلية للمتهمين في منصة هوج بول
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ من عدد من المواطنين بتضررهم من القائمين على إدارة تطبيق هوج بول (Hogg Pool) على شبكة الإنترنت لقيامهم بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم عن طريق إيهامهم بإستثمار أموالهم لتحقيق أرباح يومية بإستخدام التطبيق المشار إليه إلا أنهم فوجئوا بغلق التطبيق عقب الإستيلاء على أموالهم التى بلغ إجماليها حوالى (19مليون جنيه).
كشف لغز هوج بول
تمكنت الأجهزة الأمنية من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات والتعامل الفنى من تحديد ورصد عناصر تلك الشبكة الإجرامية القائمين على إدارة تطبيق هوج بول المشار إليه وتبين أنهم (29 شخص “13 منهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية”) وإتخاذهم من (2) فيلا سكنية بالقاهرة مقراً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف القائمين على تطبيق هوج بول وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (95 هاتف محمول – 3367 خط هاتف محمول – 9 أجهزة مودم رسائل جماعية – 7جهاز حاسب آلى – 39 شاشة كمبيوتر ومشتملاتها – 3 سيارات – مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية “بلغت حوالى 600 ألف جنية” – عدد 41 كارت إئتمانى لبنوك بالخارج).. وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى إستهدف راغبى تحقيق المكاسب المالية السريعة عبر شبكة الإنترنت وإستيلائهم على أموالهم عن طريق عدد من المحافظ الإلكترونية (بلغ عددها 88 محفظة) والتى يتم توزيعها عقب ذلك على العديد من المحافظ الإلكترونية الأخرى (بلغ عددها 9965 محفظة) تجنباً للرصد الأمنى وتمهيداً لتحويلها للخارج لصالحهم من خلال برامج عبر شبكة الإنترنت لشراء عملات رقمية مشفرة “بيتكوين” (جارى إتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على المحافظ الإلكترونية المرصودة وتتبع الأموال المحولة للخارج عبر الإنتربول الدولى)، كما أقروا أنهم قاموا بإغلاق تطبيق هوج بول بعد تمكنهم من الإستيلاء على تلك الأموال ، وأنهم كانوا بصدد إطلاق تطبيق إلكترونى آخر تحت مسمى (RIOT) لذات الغرض فى إطار إستكمال نشاطهم الإجرامى.. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
