حقيقة زيادة مدة إجازة الوضع للموظفات.. وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، على مجموعة من التعديلات التشريعية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة العاملة، وذلك في إطار مشروع قانون العمل الجديد.
حقيقة زيادة مدة إجازة الوضع للموظفات
كما جاءت أبرز التعديلات بزيادة مدة إجازة الوضع للمرأة العاملة في الدولة لكي تصبح أربعة أشهر مدفوعة الأجر بدلاً من ثلاثة أشهر، هذا على أن تشمل هذه الإجازة الفترة التي تسبق الولادة وتليها، مع اشتراط ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا.
بينما للاستفادة من هذه الإجازة، يتعين على العاملة تقديم شهادة طبية تحدد التاريخ المتوقع للوضع، مع تحديد الحد الأقصى لاستخدام هذه الإجازة بثلاث مرات طوال فترة خدمتها.
فيما أقرت اللجنة المادة 53 من مشروع القانون، والتي تحظر فصل العاملة أو إنهاء خدماتها أثناء إجازة الوضع، ذلك مع ضمان حقها في العودة إلى وظيفتها الأصلية أو وظيفة مماثلة دون المساس بأي من المزايا المقررة لها.
بالإضافة إلى ذلك، فقد شملت التعديلات تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بساعة واحدة على الأقل بدءًا من الشهر السادس للحمل، هذا مع منع تشغيلها في ساعات عمل إضافية طوال فترة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
كما تأتي هذه التعديلات في إطار جهود تعزيز التوازن بين الحياة المهنية والأسرية للمرأة، بما يضمن لها بيئة عمل أكثر استقرارًا ودعمًا لمسؤولياتها الأسرية.
