وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها مساء اليوم، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
ووافقت اللجنة على الغاء عقوبة الحبس في الخطأ الطبي الوارد، والاكتفاء بعقوبة الغرامة ،بعد أن قررت اللجنة الغاء مواد العقوبات ارقام 27 و28 و29 من قانون المسؤولية الطبية، واستبدالها بمادة جديدة رقم 27 .
إلغاء عقوبة الحبس في الخطأ الطبي
ونصت المادة 27 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه ،كل من ارتكب خطأ طبي سبب ضرر محقق لمستحق الخدمة. وتكون العقوبة لا تقل عن الحبس سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 الف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه ن اذا وقعت نتيجة خطا طبي جسيم «.
وكانت اللجنة وافقت على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذاتالآثار الواردة في الفقرة السابقة.
