يناقش مجلس الشيوخ اليوم مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد والذي أثار جدلاً واسعاً بين الأطباء، وذلك بسبب ما يتضمنه من نصوص جديدة وغير مألوفة بالنسبة للمجتمع الطبي.
كما كانت لجنة الصحة بالمجلس قد وافقت الأسبوع الماضي على مشروع القانون، مما دفع هذا نقابة الأطباء إلى الدعوة لاجتماع عاجل في مقرها يوم الثالث من يناير المقبل، وهذا من أجل التعبير عن رفضها للمشروع والمواد الواردة فيه.
قانون المسؤولية الطبية الجديد
- حيث يشمل مشروع القانون مواد تثير الجدل منها السماح بإصدار أوامر الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمات الصحية (الأطباء أو الممرضين) أثناء تقديم الخدمة أو بسببها، على أن يتم هذا من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل.
- كما يتضمن المشروع عقوبات صارمة، من بينها الحبس في حالات الأخطاء الطبية الجسيمة بحق المرضى.
- بينما تنص المادة 27 على معاقبة مقدمي الخدمة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وهذا في حال تسبب الخطأ الطبي بوفاة المريض.
- أما في حالات الخطأ الطبي الجسيم أو إذا كان مقدم الخدمة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، أو في حال امتناعه عن مساعدة المريض مع قدرته على ذلك، فتصبح العقوبة الحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، وغرامة تتراوح بين مائة ألف وخمسمائة ألف جنيه.
رفض نقابة الأطباقء قانون المسؤولية الطبية
من ناحية أخري فقد أكدت نقابة الأطباء في بيانات متكررة رفضها القاطع لمشروع القانون، مشيرة إلى اعتراضها على المواد التي تنص على الحبس في القضايا المهنية، ومطالبة بإعادة النظر فيها.
كما شدد نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي على رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، معتبراً أن المسؤولية المدنية للطبيب في حالة الضرر الناتج عن خطأ طبي يجب أن تقتصر على التعويضات المالية لجبر الضرر، وهذا دون اللجوء إلى الحبس.
فيما أوضح أن المسؤولية الجنائية للطبيب ينبغي أن تنحصر في حالات مخالفة القوانين أو العمل خارج التخصص أو تنفيذ إجراءات طبية محظورة قانوناً.
بينما طالب النقيب بإلغاء الحبس الاحتياطي في القضايا المهنية المتعلقة بمقدمي الخدمات الصحية، مؤكداً أن مبررات الحبس الاحتياطي لا تنطبق على هذه الحالات.
