أقرت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذي للسياسات المالية للاتحاد الأوروبي ان مصر تستعد لاستلام قرض بقيمة مليار يورو خلال الأيام المقبلة، بعد استيفاء الشروط المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي في إطار المساعدة المالية الكلية الجارية.
أكدت المفوضية في بيان منشور على موقعها الإلكتروني أن صرف هذا المبلغ، الذي يمثل الدفعة الأولى، سيتم في الأيام المقبلة بهدف مساعدة مصر على تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية للسنة المالية 2024/2025، وضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي، ودعم أجندة الإصلاح المحلية بالتزامن مع برنامج صندوق النقد الدولي الجاري.
موافقة مجلس النواب:
جاءت موافقة المفوضية على صرف القرض لمصر بعد أن وافق مجلس النواب الأحد الماضي على اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة مليار يورو (1.05 مليار دولار) كمرحلة أولى بين حكومة مصر والاتحاد الأوروبي.
تفاصيل الحزمة المالية:
المليار يورو المقدم لمصر يأتي ضمن حزمة مساعدات مالية تشمل قروضًا ومنحًا بقيمة 8 مليارات دولار أقرتها المفوضية الأوروبية في الربع الأول من العام الجاري، وتصرف على مدى 4 سنوات (2023 – 2027) لدعم الاقتصاد المصري من تداعيات الحرب الإسرائيلية في المنطقة.
التعافي الاقتصادي:
بدأ الاقتصاد المصري في التعافي خلال العام الجاري بعد إعلان دعم من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، لكنه لا يزال يواجه ضغوطًا نتيجة الآثار الاقتصادية لحرب العدوان الروسية ضد أوكرانيا والوضع المتوتر في الشرق الأوسط.
خطوات الإصلاح:
تأتي الحزمة الأولى من التمويلات بعد أن خلصت المفوضية إلى أن مصر اتخذت تدابير لتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي، من خلال:
- توحيد سعر الصرف وتحسين الإدارة المالية العامة.
- توسيع نطاق برنامج الأمن الاجتماعي.
كما أحرزت مصر تقدمًا في:
- تحسين بيئة الأعمال والاستثمار : من خلال زيادة الشفافية بشأن شروط الاستثمار والاستيراد، وتعزيز دور هيئة المنافسة.
- تعزيز التحول الأخضر : باعتماد استراتيجية الطاقة المستدامة حتى عام 2040، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الطاقة المتجددة.
الدفعة الثانية:
تجري المفوضية حاليًا مناقشات مع المشرعين حول الدفعة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو، والتي تشكل جزءًا أساسيًا من الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
