موعد تطبيق حكم إلغاء الإيجار القديم.. قامت المحكمة الدستورية العليا أمس السبت بتحديد موعد تطبيق قرارها الذي يقضي بإلغاء نظام الإيجار القديم، والذي كان يتيح للمستأجر البقاء في المسكن لمدة غير محددة وهذا بمقابل مادي ثابت.
حيث قررت المحكمة الدستورية العليا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 في قانون 136 لسنة 1981، والخاص بأحكام تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
كما تم ألغاء الحكم بثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن.
حيث يعني ذلك أن المحكمة قد ألغت تثبيت قيمة الإيجار دون تحديد مدة لهذا في عقود الإيجار القديم.
بينما قامت المحكمة بتوضيح أن المادتين اللتين تم الحكم بعدم دستوريتهما قد شكلتا اعتداء على قيمة العدل، وإهدار لحق الملكية للمؤجرين.
موعد تطبيق حكم إلغاء الإيجار القديم
قامت المحكمة باعلان عن أن تطبيق ذلك الحكم سيبدأ في اليوم التالي من انتهاء دور الانعقاد التشريعي الجاري لمجلس النواب.
حيث يجتمع مجلس النواب خلال الفترة الجارية ضمن الدورة الخامسة، إذ تعتبر هي الأخيرة في الفصل التشريعي الحالي.
كما أوضحت مصادر بمجلس الشعب أن فض الدورة البرلمانية الحالية سيكون خلال صيف عام 2025.
بينما بينت المحكمة أن تلك المهلة لتطبيق الحكم تمنح المشرع المدة الزمنية الكافية من اجل وضع ضوابط تحديد أجرة الأماكن السكنية الخاضعة لقانون 136 لسنة 1981.
كما يلتزم مجلس النواب بوضع النصوص التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، وهذا بنظام الإيجار القديم في ضوء ذلك الحكم.
أما في حال لم يضطلع مجلس النواب بهذا الدور، هنا يجوز للملاك رفع دعاوي أمام القضاء، وهذا لإلزام المستأجر بزيادة قيمة الأجرة.
