قالت مصادر أن البنوك سوف تلجأ إلى وقف تلقي الدولار مجهول المصدر، وأيضًا تقنين عمليات منح الدولار، والذي سيكون طبقًا للاحتياجات الأساسية فقط.
تحركات من البنك المركزي لمواجهة أزمة ارتفاع الدولار
كما قالت هذه المصادر إن هناك تحركات جديدة من قبل البنك المركزي المصري من أجل مواجهة أزمة ارتفاع الدولار في السوق السوداء، والذي تخطى مستويات قياسية لأول مرة، مما أدى ذلك إلى ارتفاع الفجوة السعرية بين السعر الرسمي الذي يدور قرب حاولي 31 جنيهًا، والسعر في السوق الموازية والذي يتخطى 50 جنيهًا للدولار الواحد.
حيث أصدر البنك المركزي منذ أيام قليلة عدة ضوابط رقابية جديدة للبنوك بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك مع إلغاء الضوابط الصادرة عام 2008، كما منح البنوك مهلة 6 أشهر من أجل توفيق أوضاعها.
فيما أوضح المصدر المصرفي المسؤول في تصريحاته الصحفية حيث قال أن وقف تلقي الدولار مجهول المصدر سيؤدي إلى زيادة المعروض في السوق السوداء، وبالتالي تراجع سعر الدولار إلى مستويات مقاربة من السعر الرسمي.
كما أشار إلى أن السماح بتلقي الدولار دون السؤال عن المصدر كان هذا أحد أسباب زيادة سعره في السوق السوداء، حيث اتجه الكثير من المستوردين إلى شراء الدولار من السوق السوداء من أجل تلبي احتياجاتهم وهذا ما أدى إلى زيادة سعره.
