بعد ترويجه لتطبيق يمكن من خلاله عمل عمرة تسمي عمرة البدل بمقابل مبلغ قدره 4000 جنيه فقد تم تقديم بلاغ ضد الداعية الأسلامي ” أمير منير” بتهمة تلقي الأموال والتبرعات والتربح بدون وجه حق، لذلك أتخذت السلطات الإجراءات القانونية اللازمة ضده.
الإتهامات الموجهه للداعية أمير منير
واجه “أمير منير” بلاغ ضده قام بتقديمه أحد المحاميين إلى وزارة الداخلية والنائب العام أتهمه فيه بإرتكاب جرائم تلقي أموال التبرعات والدعوة بدون ترخيص من وزارة الأوقاف، واتهمه أيضًا بالنصب مع إرتكابه جرائم التطرف والتكفير والتحريم وإستهدافه لنحو 8 مليون شاب وفتاة لبث هذه السموم.
وقد أثار الداعية أمير منير الجدل خلال الفترة الماضية على مواقع التواصل الإجتماعي بعد إعلانه عن إمكانية أداء العمرة لأحد الأقارب عن طريق تطبيق يطلق عليه تطبيق عمرة البدل وهذا بمقابل مبلغ 4000 جنيه.
أمير منير يعلن عن تطبيق عمرة البدل
وظهر أمير منير من خلال فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” يقوم بشرح التطبيق والمزايا التي يوفرها بالإضافة إلى شرح كيفية إستخدامه.
وتابع الداعية قائلًا: “عمرة عن حد مريض مرض لا يرجى برؤه أو حد عاجز لا يستطيع الذهاب لأداء العمرة حد متوفى فثبت عن النبي جواز الوكالة بالعمرة، ومش لازم يكون قريب من المتوفى أو العاجز وقدرت أجيبلكم خصم AM35 تقدر تاخد خصم 35% لأول 500 هيطلبوا عمرة بتطبيق عمرة البدل.
أحد المحاميين يقدم بلاغًا ضد أمير منير
قام أحد المحاميين بتقديم بلاغ إلى النائب العام يحمل رقم 6905563 يوجه فيه إتهامه للداعية أمير منير بتلقي أموال بدون ترخيص مع إستغلالها في النصب لصالح أطراف دولية، لإنشاء تطبيق لتحصيل مبالغ تتراوح من 4000 إلى عشرات الآلاف عن طريق ادعاء عمل العمرات للغير من قبل أشخاص يقيمون خارج البلاد وتحويل الأموال بالدولار إليهم.
كما أشار المحامي في بلاغه إلى أن “الداعية أمير منير أقر في فيدوهاته بأنه فشل في عمله كصيدلي وكان مفلسًا لا يملك قوت يومه، وأن تبنيه الدعوة (الإتجار بالدين) فتح عليه أبواب الأموال والثروات ونقله من الهامش إلى التنعم بأموال المغيبين من أتباعه.
وتابع المحامي في هذا البلاغ “إلى أن تلك الجريمة الواردة في قانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ومادته الأولى وفيها تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة لا تجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر المصرح لهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، وأن التصريح يصدر بقرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف كما أشار إلى أن عقوبة الحبس لكل من مارس الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص بالمخالفة.
