وضع محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي الأول، شروطًا واضحة لتجديد عقده، واضعًا إدارة القلعة الحمراء في موقف صعب بين الحفاظ على نجمها الأول والالتزام بسياسة النادي المالية.
تفاصيل تجديد عقد الشناوي
وطالب الشناوي بالحصول على راتب سنوي يصل إلى 40 مليون جنيه في الموسم الأول، في عقد يمتد لثلاثة مواسم، وهو رقم يضع ضغوطًا كبيرة على ميزانية الأهلي، خاصة في ظل سقف الرواتب الذي تحاول الإدارة فرضه داخل الفريق.
عرض الأهلي هل يكفي لإرضاء القائد؟
كشفت مصادر إعلامية، أبرزها تصريحات الإعلامي إسلام صادق عبر برنامجه “البريمو” على قناة “تن”، أن إدارة الأهلي حاولت إيجاد حل وسط بتقديم عرض يتحمل بموجبه النادي 25 مليون جنيه سنويًا فقط، على أن يتم تدبير باقي المستحقات عبر اتفاقات إعلانية مع الرعاة.
لكن يبدو أن هذا الحل لم يُقنع الشناوي، حيث شدد الحارس الدولي على ضرورة أن يتكفل الأهلي بسداد راتبه بالكامل دون أي ارتباط بالإعلانات أو مصادر تمويل خارجية، مما يضع الإدارة في مأزق حقيقي.
تناقض بين سياسة الإدارة ورغبة الشناوي
يأتي هذا الخلاف في وقت تحاول فيه إدارة الأهلي تطبيق سياسة مالية صارمة لتجنب تضخم الرواتب داخل الفريق، خصوصًا بعد تجارب سابقة أثرت على ميزانية النادي، وهو ما يجعل تحقيق مطالب الشناوي تحديًا صعبًا قد يُحدث انقسامًا داخل أروقة النادي
