أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات بمصر، أن أسعار السيارات في مصر قد تشهد انخفاضًا مع زيادة المعروض من السيارات المستوردة وتنامي الإنتاج المحلي.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” أن توافر الدولار يعد عاملاً حاسمًا في استقرار أسعار السيارات.
التحديات المؤثرة على سوق السيارات
صرح أبو المجد: “المنظومة بأكملها تعاني، بدءًا من الدولة مرورًا بالتاجر وصولًا إلى العميل، حيث باتت أسعار بعض الماركات مبالغًا فيها، كما يواجه التجار تحديات كبيرة بسبب التضخم العالمي، الحروب، والأزمات الخارجية التي انعكست على أسعار السيارات”.
وأشار إلى أن الدولة تولي الأولوية لتوفير الغذاء والدواء، مما يؤثر بشكل مباشر على تسعير السيارات، وأضاف أن التأثير لم يقتصر على السيارات فقط، بل طال معظم السلع المستوردة مثل الأجهزة الكهربائية نتيجة قانون العرض والطلب.
وأوضح أن صفقة رأس الحكمة في مارس الماضي ساهمت في انخفاض أسعار السيارات بفضل توافر السيولة الدولارية، مؤكدًا أن القضاء على السوق السوداء كان من أبرز أهداف الدولة.
وأكد أبو المجد أن عام 2025 يحمل آمالًا لمزيد من الاستقرار في سوق السيارات، داعيًا إلى إشراك ذوي الخبرات والغرف التجارية في القرارات الحكومية لضمان وضوحها وفعاليتها بعيدًا عن التجربة.
عوامل الركود وتأثيرها على السوق
من جانبه، أشار خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إلى أن الركود الحالي سببه قلة الاستيراد، مما أثر على العرض والطلب بشكل كبير.
وأكد أن تذبذب سعر الصرف كان من بين العوامل الرئيسية التي تسببت في ارتفاع أسعار السيارات بشكل مبالغ فيه، وأضاف أن توقعات انخفاض الأسعار وانتعاش السوق خلال 2025 واردة، بشرط استمرار فتح باب الاستيراد، انخفاض سعر النقد الأجنبي، وتفعيل الإنتاج المحلي.
وأشار خالد سعد إلى أن العام المقبل قد يشهد نشاطًا في الإنتاج المحلي مع تشغيل 19 مصنعًا محليًا، بالإضافة إلى بدء عمل مصانع أجنبية جديدة مثل بروتون والنصر، مما سيزيد من تنوع الماركات المتاحة بحلول منتصف العام.
تأثير الاستيراد الموازي على المبيعات
بدوره، أوضح منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، أن ركود مبيعات السيارات تفاقم مع إيقاف الاستيراد الموازي والشخصي، مما زاد من تعقيد الأزمة.
وأكد أن سوق السيارات، مثلها مثل باقي السلع، يعتمد بشكل أساسي على قانون العرض والطلب.
وأشار زيتون إلى أن توقعات سوق السيارات خلال 2025 تعتمد على استقرار سعر العملة، زيادة الإنتاج المحلي، واستمرار فتح باب الاستيراد والإفراج عن البضائع المحتجزة بالموانئ، بما يسهم في تحقيق التوازن بالسوق.
