بعد الحكم بعدم دستورية قانون الإيجار القديم.. «إسكان النواب» تكشف الخطوات القادمة، حيث كشف النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحاته، عن تنظيم اللجنة لعدة مقترحات تلقتها من المستأجرين والملاك، بهدف زيادة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي ومنصف يتماشى مع الظروف الاقتصادية وحقوق الملكية.
جاء ذلك في أعقاب حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي نصّ على تثبيت الأجرة السنوية للأماكن السكنية منذ بدء تطبيق القانون، وبيّنت المحكمة أن الحكم استند إلى أن تثبيت القيمة الإيجارية دون مراعاة تغير الظروف الاقتصادية غير عادل، وأوصت بإصدار تشريع جديد يحقق توازنًا بين حقوق المؤجرين والمستأجرين.
رئيس لجنة الإسكان يعرض آليات الزيادة المقترحة للقيمة الإيجارية
وأوضح الفيومي أن هناك عدة بدائل قيد الدراسة لتطبيق الزيادة في الإيجار القديم، تشمل:
- تشكيل لجان متخصصة في المحافظات لتحديد القيمة الإيجارية وفق السوق.
- الاستفادة من تقييمات الضرائب العقارية التي تُجرى كل خمس سنوات لتحديد القيم الإيجارية.
- إضافة مبلغ ثابت للقيمة الإيجارية، مثل 500 أو 1000 جنيه.
- تطبيق نسبة مئوية تضاف إلى الإيجار الحالي.
- تنفيذ الزيادات بشكل تدريجي.
وأكد الفيومي أن تطبيق هذه الزيادات لا يتطلب تعديل العقود، حيث سيتم تنفيذ القانون بشكل تلقائي على العقود الحالية، مشيرًا إلى انفتاح اللجنة على تلقي الاقتراحات عبر البريد أو وسائل التواصل الاجتماعي.
في سياق متصل، علّق رئيس الوزراء على حكم المحكمة الدستورية، مؤكدًا احترام الحكومة للحكم وتعاونها مع مجلس النواب لصياغة مقترحات توازن بين مصالح جميع الأطراف، بدءًا من المستأجرين وحتى الملاك.
