وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الترخيص لوزير المالية بإصدار عملات تذكارية غير متداولة من الفضة من فئات الخمسين جنيها والعشرين جنيها، بمُناسبة مُرور 70 عاما على أول عُملة وطنية مُتداولة من إنتاج مصلحة الخزانة وسك العملة.
كما جرت الموافقة على قيام مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، بسكِ عُملات مُتداولة من فئات الجنيه الواحد، ونصف الجنيه بالمناسبة المشار إليها، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي المصري للموافقة على إصدار هذه العُملات.
ويتم سك العملات المعدنية بمصلحة الخزانة العامة وسك العملة التابعة لوزارة المالية وتكون لفئات معدنية نصف جنيه أو جنيه، لعدد من الشخصيات الوطنية المشهورة والأحداث التاريخية المصرية.
عقوبة رفض التعامل بالنقود البلاستيكية
ونصت المادة 377 من قانون العقوبات على أن “يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة“.
عقوبة الكتابة والتدوين على العملات الورقية الرسمية للدولة
ونص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في المادة ( 59 ) منه على أن “يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور”.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة ( 59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.
وتضمنت المادة الثانية من القرار بأن يتم تحديد سعر البيع داخل مصر للقطعة الواحدة من العملة التذكارية فئة المائة جنيه من الفضة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار بسعر 2050 جنيها، ويعمل بهذا القرار من اليوم التالي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
