شهدت الجلسة العامة المنعقدةاليوم في مجلس النواب برئاسة المستشار “حنفي جبالي” رئيس المجلس، جدلًا واسعًا بين النواب وذلك تعقيبًا على تعديلات جديدة على مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
أول تعليق من الحكومة على تقنين تملك الأجانب الأراضي الصحراوية في سيناء
كما جاء في البداية حيث دافع النائب الدكتور “محمد عطية الفيومي” رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تعديلات قانون الأراضي الصحراوية رقم 143لسنة1981، قائلًا: “الأمن القومي المصري بأمان وسلام وخير تحت قيادة الرئيس السيسي، ومصر في عام 1882 ليست مصر في 2024.
بينما أضاف “الفيومي” رئيس لجنة الإسكان: “أن القانون رقم 14 لسنة 2012 يضع قواعد صارمة بشأن أراضي سيناء، وأننا جميعًا نعلم ما يحاك ضد سيناء لها ولا يمكن إصدار تشريع يخص عمليات التملك في سيناء”.
كما قال المستشار “علاء الدين فؤاد” وزير شئون المجالس النيابية: “أن الحكومة تستهدف من تعديلات قانون الأراضي الصحراوية جذب الاستثمارات، ونحن لا نبيع أراضينا ولكن نهدف إلى جذب العملة الصعبة من خلال الاستثمارات.
يذكر أن “ضياء الدين داوود” عضو مجلس النواب أعلن عن رفضه تعديلات قانون الأراضي الصحراوية، والذي يقضي بحق الأجانب في تملك الأراضي من أجل الاستثمار.
كما جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور “حنفي جبالي”، وأثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.
حيث قال النائب: “أن الطريق إلى جهنم مفروش بالنوايا الحسنة ولا نختلف على وطنية أي أحد، كما أشار إلى أن مصر بعد إعلان الجمهورية في عام 1952 رأت أن هناك خطرًا في تملك الأجانب الأراضي الزراعية والصحراوية.
