دخلت اليوم عضوية مصر و4 دول عربية وإفريقية آخرى حيز النفاذ في تحالف دول مجموعة “بريكس”، والذي يضم كلًا من: الهند وروسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا، وذلك وسط أمال أن يسهم هذا التحالف الجديد في تنشيط الإقتصاد المصرى في 2024 وتعزيز المعاملات التجارية بالعملات المحلية وتخفيف الضغط على الدولار، بالإضافة إلى تعزيز مجالات الاستثمار المشترك وحركة السياحة الوافدة والاستفادة من بنك التنمية الجديد التابع لدول التحالف في الحصول على تمويلات من أجل تنفيذ المشروعات القومية بفائدة ميسرة.
موعد اجتماع موسكو لممثلوا الإعضاء الجدد
كما قال السفير المفوض السابق الدكتور “منجي بدر” عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأمم المتحدة، حيث إنه من المقرر أن ينضم ممثلوا الأعضاء الجدد إلى الاجتماع الذي ستستضيفه موسكو في 30 يناير الحالي، بينما لم تشارك الأرجنتين والتي اعتذرت عن العضوية قبل أيام، وأشار إلى أن “البريكس” يستهدف الوصول لاقتصاد عالمي أكثر عدالة وتقليص هيمنة الدولار.
فيما أوضح أن التحالف الجديد سوف يضم أكبر الدول المصدرة والمستوردة للنفط في وقت واحد، وفي حالة اعتماد هذه الدول على عملة غير الدولار في المعاملات البترولية فإن حصة الدولار من التجارة العالمية ستتراجع كثيرًا.
بينما أوضح “منجي بدر” أن عضوية مصر في “البريكس” سوف تساعد على زيادة التعاون الاقتصادين وذلك في ظل ارتفاع حجم التبادل التجاري المشترك بين مصر وتكتل “البريكس” بنحو 10.55 من حركة التجارة لكي تسجل 31.2 مليار دولار في 2022.
كما أشار “بدر” إلى أن هذا يتطلب من مصر توسيع القاعدة الإنتاجية لكي يتم تطبيق التبادل التجاري بالعملات المحلية، مما يقلل ذلك من الاعتماد على الدولار، فيما سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية، وأوضح أن انضمام مصر لبنك التنمية الجديد التابع لدول المجموعة سيعزز من فرص مصر للحصول على تمولات تنموية بفائدة ميسرة من أجل استكمال المشروعات القومية والتنموية، لا سيما مشروعات التحول المناخي، بعيدًا عن الضغوط الاقتصادية من المؤسسات التمويلية.
